شروط ضرورية في أي حكومة مغربية

لازال عبد الإله بنكيران في مشاورات من أجل إخراج حكومته التي تأتي في زمن الربيع العربي، فرغم نجاح حزب العدالة والتنمية الحزب الاسلامي المعتدل كما يسمونه، إلا أن حركة 20 فبراير لازالت تخرج للشارع لترفض حكومته ولترفض الدستور. كلامنا اليوم لن يكون حول مدح حكومة بنكيران ولا حركة 20 فبراير بل هو لمناقشة شروط الحكومة التي لن يقف في طريق نجاحها لا حركة 20 فبراير ولا حكومة بنكيران.

سنتطرق في هذا المقال الى ما يجب أن تتوفر عليه أي حكومة مغربية من أجل النهوض بالمغرب والرقي بشعبه الى أحسن الظروف :

أول شرط: يجب على أي وزير أن يكون متقنا لمجاله ودارسا له وله الشواهد والكفاءة لتسييره. فلا يعقل أن يكون وزير حصل على شواهد في الآداب او الاقتصاد ويكلف بوزارة الصحة. أو وزير علماني ملحد يكلف بوزارة الأوقاف الإسلامية.

ثاني شرط: الشفافية والمصداقية في اختيار الوزير الكفء. فلا نعتمد في ترشيح الوزراء على الزبونية والنسب أو المصالح، كي لا نحصل على حكومة جديدة شبيهة بحكومة أل فاس . بل نعتمد على الكفاءة والقدرة على تسيير المنصب المرشح له.

ثالث شرط: يتم اختيار الوزراء انطلاقا من البرلمانيين الدين تم التصويت لهم. فالشعب المغربي إن صوت لشخص ما فلكفاءته ونزاهته وقدرته على التسيير. كي لا نجد وزير فاسدا في الحكومة المنتخبة بنزاهة.

رابع شرط: إحصاء الممتلكات للبرلمانيين والوزراء قبل الدخول الى قبة البرلمان، وإحصائها بعد الخروج من قبة بعد نهاية الولاية. ومن ضبطت ممتلكاته او أحد أقاربه ارتفعت في فترة وجيزة يتم تجميدها الى التحقق من مصادرها. بمعنى من أين لك هذا؟

خامس شرط: محاسبة الوزراء والبرلمانيين متى اتضح تورطهم في أي نوع من أنواع الفساد. ويحق لكل مواطن محاكمة أي وزير أو برلماني مارس عليه أي نوع من الضغوط.

سادس شرط: يستقيل كل وزير أو برلماني نادى الشعب المغربي بتنحيه خاصة عند تورطه في في أي فضيحة كانت سواء سياسية أو مالية.

هذه أغلب الشروط التي أراها ضرورية في أي حكومة ديمقراطية. وأكيد أنني نسيت أشياء أخرى.

للمزيد من الناقشة يمكنكم التعليق على المقال بعد قرائته كاملا.