الخميس، 8 نوفمبر 2012

عيرونا بالدعارة ونحن منها براء



لست هنا بصدد الدفاع عن شرف ْبنات بْلادي ولا عن كرامتهن ،لأنه وبكل بساطة لا يحتجن إلى محامي دفاع؟ ولست بصدد كيل اتهامات متبادلة ولا قذف متبادل لأنه ليس من شيم الإنسان المتحضر أن يقع في فخ التعميم؟ لكن أنا هنا اليوم لمعالجة قضية الشرف بالعالم العربي ومقياس الشرف وكيف يُنظر للشرف من منظور العقلية العربية.
في منظور الثقافة العربية الشرف يختزل في العذرية، في غشاء بكارة،وفي كل الممارسات الشخصية والعلاقات ذات الطابع العاطفي أحيانا والجنسي أحيانا أخرى...بغض النظر عما يتخلق به هذا المرء من قيم أخرى ،فمهما كان صلاح هذا المرء ونفعه الاجتماعي يبقى بنظرهم إنسان ناقص وبلا كرامة ولا شرف،وهو في قرارة نفسه يردد ويقول:هذا ماجنته ظروفي علي وما جناه علي أحد؟في حين يعد من نهب المال العام شريفا؟ويعد المرتشي شريفا؟ويعد المحتال والمنافق شريفا؟ويعد كل من تعدى على حقوق الغير شريفا؟ مالم تنبث إدانته باحتكاك جسدي؟في مجتمع يعمل بازدواجية المعايير...   

كم كان أهون علينا لو عيرونا بما نحن وهم فيه سواء :كانتشار الفساد الإداري من رشوة ،واستغلال نفوذ، ومحسوبية ...لكن عيرونا بالدعارة فهل نحن منها براء؟

كنت آمل من ذوي الحظوة من كتابنا أن يطلقوا العنان لمداد أقلامهم، ويعملوا على التركيز لتوضيح الصورة للشعب المغربي أولا ،ومن تم الانتقال إلى المشارقة ؟فعوض تنصيب أنفسنا محامين للدفاع ؟ كان الأجدر أن نعرف من المسؤول عن هذا الوضع الذي أصبحت فيه المغربية من منظور البعض عاهر لا شرف لها ؟مع العلم أن من يتحدثن عنهن لسن الا حالات شاذة في مجتمعنا المغربي ،كما هو حال باقي المجتمعات العربية ،والشاذ كما يُعرف كقاعدة أصولية لا يقاس عليه؟لكن ما حز في نفسي أنه لا" ولد بلادي" ولا مشرقي كلف نفسه السؤال عن الدافع لامتهان هذه الفئة الشاذة بمغربنا الحبيب الدعارة؟وهل هن ضحايا أم بغايا اذا ما سلمنا بأن البغي ضحية مجتمع وضحية شجع؟

تحوم حول من يمتهن الدعارة بالمغرب شائعات كثيرة أينما حلوا وارتحلوا؟أنهن من نسل غير شرعي،ويلتجئن لامتهان الدعارة من أجل إرضاء نزواتهن وبغية اللذة والمتعة ؟مخطئ من يحسب ذلك صحيحا ؟لأنه مامن انسان سوي يرضى لنفسه الذلة ؟حتى لو كان شبقا جنسيا وتبث ذلك علميا، وخرجت اللذة من قفص الاتهام ،لتدخل لقمة العيش تارة والرغبة في الغنى تارة أخرى القفص من جديد،فما مدى مصداقية الظروف المؤدية إلى امتهان الدعارة؟

لا يختلف اثنان بأن الدعارة لاتحتاج إلى علم أو ثقافة أو حتى رأسمال؟لأن رأسمالها الحقيقي هو الجسد ؟الشيء الذي أصبحت معه تسمى ب"تجارة الرقيق الأبيض" في الاصطلاح المعاصر،بحيث تضاربت الآراء حول شيوع هذه المهنة الوضيعة ،فهل المسؤولية تنحصر في تدني المستوى المعيشي؟أو بمعنى الفقر؟أم الوضع الاجتماعي المتردي؟ أم المستوى التعليمي والتثقيفي المعدوم أصلا أو المتواضع جدا؟ أم نلقي باللوم على الجهات المسؤولة عن نشر التوعية والحض على التمسك بالقيم المثلى التي من المفترض أن يتمسك بها كل مجتمع ؟ أم هي الاعتقادات والأعراف البالية التي لاتزال رواسبها مستمرة بالرغم من التقدم الفكري الذي وصل اليه مجتمعنا المغربي في أحسن أحواله؟أم هو التفكك الأسري ؟ أم هو إهمال العالم القروي المحتاج الى تنمية مستدامة على جميع المستويات؟ أم أن الأمر تشترك فيه أبعاد اقتصادية وجيوسياسية واجتماعية ونفسية؟ أم غياب الدولة في الضرب من حديد على مافيا هذه السوق؟

أوضحت الدراسات بناء على ملفات وقضايا رائجة بأروقة المحاكم ،أن من يتخذن من هذه المهنة الوضيعة مورد رزق ماهن إلا قاصرات، تم تزويجهن على صغر سنهن ،واغتصبت برائتهن ،وحلم طفولتهن ،فشلن في تدبير حياتهن الزوجية، لعدم نضجهن ووعيهن الكافي بحقوق الزوجية وواجباتها،فاضطررن للعودة لأحضان أهل تنكروا لهن على خلفية أن كل مطلقة مدانة ويبقى الشارع هو الحاضن الرئيس؟

فما المطلوب منا إذن؟

هل المطلوب الزام القاضي بعدم إعطاء الإذن بزواج قاصر ، وأن يُعمل سلطته التقديرية فيما فيه مصلحة لهذه القاصر وليس تحقيقا لمصلحته الشخصية عن طريق اغراء مادي من أولياء أمور غشى الطمع عيونهم.

كما كشفت دراسة اجتماعية لبعض السجينات بتهمة الدعارة، أن فئة منهن ماهن الا خادمات بيوت تعرضن لاغتصاب من طرف مشغليهن سواء كان أبا أو ابنا ،وفضلن التستر على هذا التحرش او الاغتصاب على العودة الى أحضان أب كان هو السبب فيما وصلت اليه،وحرمها حقها في التعليم وغصب حلم طفولتها ؟   

فما المطلوب منا اذن؟

هل المطلوب ،هو التشديد على إلزامية التعليم ،وعدم السماح لأولياء الأمور بتسريب بناتهن من المدرسة ؟

شاعت في الآونة الأخيرة بمغربنا الحبيب ظاهرة زواج المغربيات من أصحاب البترودولار ،زيجات تفوح منها رائحة زواج المتعة ،زواج ظاهره شرعي يستمر لشهور تحت عباءة القانون،وبعد الاستمتاع المشروط يمضي كل الى حال سبيله بعد انقضاء المدة ،ولا تجد الفتاة التي أقبلت على هذا النوع من الزواج رغبة منها في الغنى السريع إلا سبيل الدعارة لتسهيل سبيل لقائها بأصحاب البترودولار وبالتالي الاحتفاظ بوضعيتها المادية المريحة التي ترغب بها وترضي نفسها التواقة الى رغد العيش (فيلا،سيارة،رصيد في البنك).

فما المطلوب منا اذن؟

هل المطلوب هو ،تقنين الزواج المختلط أم البحث في مشروعية وحرمانية زواج المتعة؟أم تكثيف دور هيئات المجتمع المدني في تحسيس الفتيات وأولياء الأمور بأن هذا النوع من الزيجات هو لايعدو وهم على ورق ؟وأنها تجارة بخسة ؟فمن الذي يقف وراء مافيا الدعارة بالمغرب والمتاجرة ببناتنا؟

لا يخفى عليكم قرائي الأعزاء أن كثيرات من بناتنا وقعوا ضحية تحايل وتدليس ،من طرف لوبي ومافيا المتاجرة باللحم الأبيض ؟حاولوا التغرير بهن وإغرائهن ماديا عبر امتيازات يسيل لها لعاب كل شخص يطمح في العيش الكريم ؟وذلك باستلام وظائف بدول الخليج من قبيل أخصائيات تجميل وحلاقة ومضيفات طيران وعاملات بمراكز الاستقبال بأفخم الفنادق عن طريق توقيعهن عقود عمل ؟وبعد وصولهن لهذه الدول اكتشفن أنها عقود عمل مزورة؟ تم على إثرها توظيفهن عن طريق التهديد، في مراقص ليلية وحانات للمتاجرة بهن،مما اعتبر اختطافا مع سبق الإصرار والترصد؟هذه القضية اهتز لها الرأي العام الوطني وشجبها إعلاميا ورسميا...

هل تعد هذه الفئة المغرر بها بغايا ؟حُكم عليها بانعدام الشرف والكرامة؟أم تدخل في غمار من حكمت عليهن ظروفهن القاسية ولوج هذه المهنة الوضيعة كما ذكرنا سالفا؟

ويبقى الفقر وتردي الوضع الاقتصادي سيدا الموقف في شيوع الدعارة ،طالما ارتبط مفهومها بتوازن القوى وبالقهر من طرف المجتمع...

للإشارة فقط على خلفية ماجاء في بعض الانتاجات الدرامية العربية التي تسئ لسمعة المغربيات،توصلت عبر بريدي الالكتروني بعشرات من الرسائل من اخوة لنا مشارقة، اخترت لكم رسالة لسان حالها يقول "وشهد شاهد من أهلهم" ،تفضل الأخ مشكورا بالقول وبالحرف الواحد:


" قمت بزيارة المغرب قبل سنه ونيف بغرض استيراد المصنوعات الجلديه والخزفيه من فاس وكا سعودي كنت أسمع عن المغرب و المغربيات والجنس والدعاره والعهر والفسوق والمراقص والمقاهي ...كنت خائف كيف لي أن أحافظ على نفسي وديني من فتنة النساء وعهرهن ومجونهن وفسقهن لكني فوجئت عند زيارتي للمغرب بأصحاب اللحي والمتطوعين والملتزمين دينيا والمومنين تملئهم المساجد وذكر الله والجوده والالتزام والقيم والصدق والاستقامه والمحافظه على الصلاه في أوقاتها وكرم الضيافة والايمان الصافي النقي دعيت في مناولهم وما وجدت غير الكرم العربي الاسلامي الاصيل والقيم الاسلاميه الحقه تعاملت مع التجار فما وجدت غير الامانه والاستقامه اللهي كم أن شعبنا يظلم أخوه وأحبه لنا في المغرب يربطنا بهم الاخوه الاسلاميه واللغه المشتركه والتاريخ الواحدالشعب المغربي هم أحفاد من فتحوا أوربا أن القله القليله من المحرفين والمنحرفات بالمغرب لايمثلون الشعب المغربي الكريم الابي المسلم عيب عيب عيب التعميم...

منال وهبي

Manal.wahbi@gmail.com

الأربعاء، 17 أكتوبر 2012

10 تكنولوجيات سنعتمد عليها دائمًا



بعض المنتجات التكنولوجية تتبعنا في حياتنا بشكل جيد والبعض الآخر نشعر أنه سيبقى معنا لفترة محددة ثم سيندثر بفعل الزمن وهنا سنعرض عليكم 10 تكنولوجيات سنراها في المستقبل بنفس الفكرة بأشكال مختلفة:

1. مزارع الرياح:
بالرغم من أن مزارع الرياح ليست منتشرة ولكن هناك الكثير من التكنلوجيات التي لابد من تطويرها فيها للحفاظ على الطاقة في المستقبل فهي مصدر للطاقة المتجددة لابد أن يتواجد ويصعد مع مستقبلنا كما أن تأثيرها على البيئة لا يذكر مقارنة بالبترول ومشتقاته 



2. الطيران:
بالرغم من التوقع أن البترول سوف يتناقص في المستقبل إلا أن التوقعات باختفاء الطيران ليست في الحسبان فالطائرات ستظل في مستقبلنا فهي تكفل للبشر وسيلة للنقل السريع بين الدول والقارات ولكن أعتقد أن شكلها في المستقبل سوف يتغير لكي يتناسب مع إستخدام أحد أنواع الطاقة المتجددة



3. الإنترنت:
يرجع أصل الإنترنت إلى عام 1969 عندما كان جزء من مشروع لمنظومة الدفاع طبقا لمقال من جامعة لنكولن وقد تم نشره بين الثمانينيات والتسعينيات للعامة ويلعب الإنترنت في هذه الأيام دورًا هامًا في حياة كل واحد منا حتى أن البعض عمله مرتبط بوجود الإنترنت لذلك لا يتوقع أن يندثر الإنترنت مع مرور الزمن بل سيتطور في المستقبل تطور كبير 



4. التصوير:
يستخدم البشر التصوير لتسجيل الأحداث منذ فترة طويلة حتى منذ أن كانوا يرسمون الصور على الصخور لتسجيل وجودهم وتاريخهم ثم تم إختراع الكاميرات لإلتقاط الصور والفيديوهات ومن الأفلام الأبيض وإسود إلى الأفلام الملونة إلى أن أصبحت الآن التكنولوجية الرقمية لها دور في هذا المجال لتحسين الصور والتكنولوجيا الخاصة بها وسيظل البشر يرغبون في تسجيل الأحداث من حولهم وخاصة في الإعلام 



5. تنقية المياه:
بالرغم من أن الأرض هي الكوكب المائي وتبلغ نسبة المياه عليه 96% بينما تبلغ نسبة المياه العذبة عليها 3% فقط ومع وجود التلوث نحتاج دائمًا إلى تنقية المياه ويتوقع الخبراء أنه سوف توجد في المستقبل تكنولوجيات أخرى لتطوير تنقية المياه وجعلها أكثر أمانًا وأقل خطرًا على صحة البشر وسوف توجد أيضًا تكنولوجيات جديدة لتنقية مياه البحر وتحويلها إلى مياه عذبة صالحة للشرب



6. الإتصالات:
كما نلاحظ هذه الأيام التطور السريع لتكنولوجيا الإتصالات ونقل المعلومات إبتداءً من شفرة موريس البسيطة إلى إستخدام المحمول في كل يد الآن ويتوقع المهندسين أن هذه التكنولوجيا سوف تظل مع البشر في المستقبل فالبشر في أي زمان يحتاجون إلى الإتصالات سواء لتسيير أعمالهم أو التقرب بينهم


7. الميكروسكوبيات:
أول ميكروسكوب تم صنعه عام 1600 والآن بعد أكثر من 400 سنة نرى هذه التكنولوجيا لازالت تخترق مستقبلنا ولازالت تلعب دورًا في الكثير من الإكتشافات العلمية التي غيرت العالم فهو ضروري لدراسة الأجسام الصغيرة التي لا نراها بالعين المجردة وهذا سيظل في المستقبل لأننا سنظل نكتشف أجسام صغيرة لا نراها بأعيننا 



8. التبريد:
في كل زمان ومكان نحتاج إلى حفظ الطعام حتى لا يفسد فلابد من تطور تكنولوجيا التبريد وانتقالها إلى المستقبل حتى نستطيع الحفاظ على أطعمتنا ولكن هناك بعض العلماء الذين يحاولون إكتشاف طرق لحفظ الطعام خارج الثلاجة حتى نحافظ على البيئة ونقلل من التلوث الناتج من الثلاجات



9. التليسكوبات:
فهي تشبه الميكروسكوبات نفس الفكرة في الإعتماد على العدسات ولكن التليسكوبات ترينا مالا نستطيع أن نراه من الكواكب والمجرات الخارجية  وتساعدنا في اكتشاف الكون وطبقًا لمقال من جامعة رايس قد إخترع أول تليسكوب صانع نظارات ألماني وكان ذلك في حوالي عام 1600 ثم تم تعديله بواسطة علماء الفلك لخدمة أغراض الفضاء كما انه المسئول عن الطفرة العلمية التي حدثت في القرن السابع عشر والكثير من الأدوات المستخدمة حاليًا



10. الخياطة الأوتوماتيكية:
قبل إختراع الخياطة الأوتوماتيكية عام 1830 بواسطة خياط فرنسي كان الناس يحيكون ملابسهم بأيديهم فقد سمحت هذه التكنولوجيا بإنتاج كميات كبيرة من الملابس بحيث يكون سعرها مناسب للجميع لذلك نتوقع أن تظهر هذه التكنولوجيا في المستقبل 




المصدر: ثقف نفسك 

الخميس، 16 أغسطس 2012

أبناء من٠٠!! رشيد 20 سنة قضية إثبات نسب


تحقيق من إنجاز المدونة بوي عيدة تحت إشراف المركز الدولي  للصحفيين

وأنا أنتظر قدوم إبنها لمحتها في أحد أركان الغرفة "فاضمة" عجوز أرهقها الزمن وجهها تملأه التجاعيد يعلوه حزن يبدو أنها لم تخلعه منذ ذلك  الزمن البعيد الذي صارت فيه حبلى ٠٠وأنا أتفرّس في عينيها الغائرتين  المتعبتين قلما ترفعهما خجلاً مطأطاة الرأس نحيفة الجسد لا تنبس ببنت شفة و كأن العار الذي لحقها شل منها اللسان قبل أن يشل باقي جسدها النحيل المعلول تجرأت أن اكسر أسوار ذلك العار المنيعة  لاعيد عقارب الساعة ثلاثين عاما الى الوراء٠٠ رأيت فيها ما لم يره أحد قبلي ،رأيت وصمة العار الابدية التي  جعلت منها كائنا منبوذا و جعلت من وليدها ابنا غيرشرعي موسوم بكل الخطايا٠٠لم تجد فاضمة سندا منذ أن لفظتها الحياة غير هذا الوليد المحكوم بجرائر كل المذنبين ٠٠الذي صار شابا اليوم بلا مستقبل يتخبط في مجتمع يرفضه وينعته بأسوإ النعوت..يتحدث إلي "رشيد "وقد أنطقه ألمه الدفين وغضبه الموقوت ليروي قصة نبذه ومعاناته في المحاكم ليحصل على إثبات النسب الشيءالذي لم ينله   ٠٠
 
هذه قصة من بين قصص عديدة لأمهات منبوذات مع رضعهن ،فا بن X،قدر محتوم إسم وهوية يحملها هؤلاء الرضع..،يولد في المغرب سنويا ما يقارب 8 آلاف طفل غير شرعي، وصل مجموع هؤلاء الأطفال الذين يتم العثور عليهم، في العقد الأخير فقط، إلى ما يقارب مليون طفل، غالبا ما يلفظون أجنة ،وهناك من تكتب له الحياة ليعيش في رحم المعاناة ،إرتفاع عدد الأطفال المتخلى عنهم يفسره، أيضا، تطور الملفات القضائية المعروضة أمام المحاكم والمتعلقة بتـُهم الفساد والدعارة والاغتصاب وغيرها و تتعلق المعلومات القليلة المتوفرة لدى المحاكم القضائية بعدد من قضايا إثبات الزوجية أو الأبوة أو أحكام الفساد،وقد سُجل في السنوات الأخيرة تطور ملحوظ في عدد الملفات القضائية المتعلقة بإثبات النسب وفق تقرير ضخم أعدّته جمعية «إنصاف» سنة 2010، حيث تضاعفت الملفات الخاصة بإثبات العلاقة الزوجية  في ظرف أربع سنوات فقط وانتقلت من 6918 ملفا في سنة 2004 إلى 13390 ملفا سنة 2007. وزادت الأرقام في الارتفاع بعد ذلك.  والذي يدعو إلى المساءلة أكثر هو أن الأرقام التي تقدم حول عدد  هؤلاء الأطفال وأمهاتهن في العالم العربي غير مضبوطة نظرا لعدة أسباب ترتبط بطبيعة الظاهرة و أبعادها المتشعبة و ميول أصحابها إلى التستر عوضا عن الظهور ، أطفال ليس ذنبهم سوى أنهم ولدوا بأنصاف هوية في وسط اجتماعي لا يعترف بهم. ولذلك تحاول العديد من المنظمات المحلية و الدولية العناية بهم، مادام أن أمر وجودهم أصبح واقعا مفروضا ويجب التعامل معه في كل الأحوال فالطفل يحتاج للرعاية حتى يصبح مسئولا. لكن كيف يتحقق ذلك ،وعقاب المجتمع يلازمه طيلة حياته، فهو الذي لا يتوفر على هوية أبيه، فهوية الطفل المجهولة تضاف إليها قضية أخرى إنها مسالة خلط الأنساب !٠٠ !، فهل لا يتحمل هذا المجتمع وأولياء الأمور فيه جزءا كبيرا من المسؤولية عن الوضع المأساوي الذي تؤول إليه نساء أغلبيتهن مقهورات بأمية فظيعة وفقر مدقع؟ أطفال يُلقى بهم في دار الأيتام، وهم ليسوا أيتاما، وآخرون يُتخلى عنهم في المُستشفيات أو في دور الدعارة وكثيرا ما يُسلمون لأسـر تجهل أصلهم. سؤال وأسئلة كثيرة إجابتها الوحيدة قدر ومكتوب أيضا، أن يولد هذا الطفل  فاقدا الهوية دون أن يملك وسيلة للدفاع عن نفسه، ويبقى مغربنا معتقدا انه قد أنصفه بعقاب أمه أو أبيه احيانا بشهور من الحبس،  يقينا هذا ليس هو الحل، فالظاهرة في تزايد خطيرولابد من حوار مجتمعي جاد ودراسات مستفيضة للحالات الإجتماعية مع إستشارة جميع مكونات المجتمع المدني ،علماء دين ورجال قانون٠٠ من أجل إيجاد حلول منصفة وبناء منظومة إجتماعية متقدمة وديمقراطية فقد سئمنا أطفالا  بالأزقة ومقالب النفايات ، وفي جنبات الطرقات، فهل من حلول في مغرب اليوم للظاهرة قد ترتبط وتنتج عنها ظواهر عدة٠٠؟


الجمعة، 10 أغسطس 2012

وجهة نظر: بنكيران والاعتذار الفائق السرعة

تداولت مساء أمس جل المواقع الإخبارية الرقمية بالمغرب البيان الذي عممه السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و ضمنه اعتذارا للملك محمد السادس بناء على مقال صحفي نشرته جريدة "الصباح" في عددها اليوم الخميس تحت عنوان "بنكيران : لا تواصل بيني وبين محيط الملك " حيث يقول البيان : "يؤسفني أن أعلن للرأي العام أن المقال الذي نشرته جريدة الصباح في عددها ليوم الخميس 9 غشت 2012 تحت عنوان (بنكيران: لاتواصل بيني و بين محيط الملك) مقال ملئ بالافتراء والدس لإفساد التعاون القائم بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله وأيده ".
كما أكد السيد بنكيران أن صاحب المقال المذكور استند في استنتاجاته التي وصفها بالمغرضة "على ملاحظة وردت في استجواب سابق مع جريدة (الحياة الاقتصادية) ومكالمة هاتفية عابرة، مفادها أننا لم نصل بعد إلى مستوى أكبر من التعاون مع مستشاري جلالة الملك".
بغض النظر عن جدوى البيان وتوقيته السريع جدا وأسلوبه، حيث يتأكد مرة أخرى أن ميزان القوى يميل كثيرا لصالح فريق المستشارين الذين يكونون حكومة الظل الغير منتخبة على حساب الحكومة الرسمية، وبغض النظر عن التحاليل التي لا شك ستفرزها هذه الخطوة الجديدة القديمة، يطرح هذا البيان سؤالا بسيطا وعميقا في نفس الوقت: ما هي المؤسسات الدستورية التي يشير إليها البيان بالضبط بالإضافة إلى رآسة الحكومة التي يمثلها السيد بنكيران؟
ذلك أن مستشاري الملك كائنات غير دستورية، لا وجود لها في الدستور. كما أنه ليست هناك أية مؤسسة دستورية اسمها "محيط الملك"، فعن أية مؤسسات دستورية يتحدث هذا البيان ؟
لا يمكن أن تكون المؤسسة الملكية بنفسها وإلا لما تضمن البيان جملة "التعاون القائم بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة جلالة الملك".
فهل تسرَّع السيد رئيس الحكومة وفريق عمله الذي تكلف بصياغة البيان الرمضاني؟
أم أن كاتب البيان له إلمام ضعيف بالنص الدستوري لهذه الدرجة ؟
أم أن ما يسمى المحيط الملكي، وهي كلمة فضفاضة، أصبح فجأة مؤسسة دستورية بموجب تعديل طارئ للدستور لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم ؟
و بما أن البيان اختتم بالقول "ومع ذلك ولأنه وجد من كلامي ما يبرر به مقاله٬ فإنني لا أملك إلا أن أعتذر لجلالة الملك عن أي إساءة غير مقصودة أكون قد تسببت فيها٬ ومن خلاله لمستشاريه المحترمين٬ وأجدد بهذه المناسبة عبارات الولاء والتقدير التي أكنها لجلالة الملك حفظه الله وأعز أمره"،
فهل سينشر السيد رئيس الحكومة بعد أيام بيانا آخر يتضمن اعتذاره للدستور هذه المرة، عن الإساءة الغير مقصودة التي تسبب له فيها البيان الأول؟
ألا يستحق الدستور المسكين تأسفا واعتذارا أيضا ؟
ما رأي فقهاء القانون الدستوري من جهة وما رأي الخبراء في فن التواصل من جهة أخرى؟
ahmed.benseddik@gmail.com
10 غشت 2012
الأربعاء، 11 يوليو 2012

ماذا لو دفع كل ملياردير واحد في المئة من ثروته؟




وكالات  - ماذا لو طلب من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم أن يسهموا بما لا يقل عن واحد في المئة من ثرواتهم كضريبة دولية من أجل التنمية؟ هذا السؤال طرح في دراسة للأمم المتحدة، تكشف أن الدول المانحة لا تزال بعيدة عن الوفاء بتعهداتها لتمويل أهداف التنمية من خلال توفير 0.7 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي.


وقال روب فوس، مؤلف الدراسة المعنونة «المسح الإقتصادي والإجتماعي العالمي لعام 2012: البحث عن تمويل جديد للتنمية، « لقد حان الوقت للبحث عن سبل أخرى للعثور على الموارد اللازمة لتمويل احتياجات التنمية ومواجهة التحديات العالمية المتنامية، مثل مكافحة التغيير المناخي».


واشار إلى أن فرض ضريبة واحد في المئة فقط على كل مليار دولار يمكن أن تساعد في الحصول على نتائج أفضل فيما يتعلق بتمويل المبادرات الإنمائية المتفق عليها دولياً.


ووفقا لمجلة فوربس، يوجد حالياً ما لا يقل عن 1.225 مليارديراً في العالم من 58 بلداً. والولايات المتحدة وحدها هي موطن لأكثر من 400 ملياردير.


وقالت الدراسة إن هناك حاجة ملحة لإيجاد مصادر جديدة لدعم التنمية لأن كثيرا من البلدان المانحة قد فشلت في الوفاء بوعودها بفعل الركود الاقتصادي المتواصل منذ فترة طويلة. ووفقاً للأمم المتحدة، هناك عجز قدره 167 مليار دولار في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لمختلف الوكالات المعنية بتحقيق أهداف التنمية الرامية إلى مكافحة الفقر، والأمراض القاتلة، وتغير المناخ. 


وإضافة إلى فرض ضريبة دولية، وتعتبر الدراسة أن هناك إمكانات لجمع أكثر من 400 مليارات دولار سنوياً عن طريق فرض ضرائب على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في البلدان المتقدمة: فضريبة 25 دولاراً للطن الواحد من شأنها جمع نحو 250 مليار دولار سنوياً، تحصّلها السلطات الوطنية، ولكن على أن تخصصها للتعاون الدولي. 


وتوصي الدراسة بضريبة صغيرة جداً على تبادل العملات هي نصف «نقطة أساس» (0.005 في المئة) على جميع عمليات التداول بالأربع عملات الرئيسية (الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني)، والتي يمكن أن تجمع نحو 40 مليار دولار في العام لأغراض التعاون الدولي، ضمن تدابير أخرى.


تشير الدراسة إلى أن وضع آليات الحكم الرشيد والتخصيص الملائمة هو أمر حاسم للتمويل المبتكر الهادف لتلبية احتياجات التنمية في نهاية المطاف، والإسهام في تمويل جدول أعمال التنمية لما بعد2015. وتؤكد أن هناك اليات قد ساعدت على تحسين فعالية المعونة، وساهمت في تمويل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.


 ومع ذلك، وفقاً للباحثين، فالأموال القادمة من خلال هذه البرامج قد جاءت أساساً من ميزانيات المساعدات الحالية، بدلاً من توليد موارد إضافية. وبشكل عام، تم تحويل ما مجموعه 5.8 مليار دولار لهذه الآليات المبتكرة منذ عام 2006. إلا انه يمكن القول إن بضع مئات من ملايين الدولارات فقط هي التي تعتبر مساعدات إضافية للمساعدات القائمة. ويقول الباحثون إن هناك حاجة ماسة لموارد إضافية، واقتراح فرض ضريبة دولية من أجل التنمية هي أحد الأساليب».


تأملات من أجل الثقافة

الخميس، 5 يوليو 2012

في العلاقات الجنسية الشبابية، الأنثى دائما هي الخاسرة




كان أحد المفكرين دائما يستهل كلامه قائلا: في الحقيقة والواقع، ثم يكمل. وأنا استعير من هذا المفكر استهلاله وأقول في الحقيقة والواقع ان، رغم ان هذه الحقيقة وهذاالواقع المرير الذي سأعرضه عليكم والذي يثير حفيظة البعض ،هوواقع حقيقي يعد من الطبوهات التي لاتناقش.وهذا الواقع وبلاخجل هو واقع الحياة الجنسية للشبان والمراهقين والتي تعد من المواضيع المسكوت عنها في بلدنا، حيث يتعدر علينا ان نناقش بهدوء وعقلانية موضوع الحريات الجنسية وحدودها.
       في الحقيقة والواقع أن هذا المشكل الذي يسكت عنه الكثيرويتجنبون الخوض فيه لأسباب يعلمها الجميع هو انهناك واقعاجديدا يعيشه  بعض الشبان والشابات الذين أدمنوا مند صغرهم ومراهقتهم على العلاقات الغرامية القصيرة خارج مؤسسة الزواج والتي تنتهي بإشباع الغرائز الجنسية بشكل متقطع بين فينة واخرى، وفي كل مرة مع واحدة بالنسبة للفتى أو واحد جديد بالنسبة للفتاة ...والعمر يمر بسرعة برق الليل في انتظار شروط الإستقرار التي قد تأتي أو لاتأتي، أو حتى في ظل وجود تلك الشروط المواتية للزواج،فتجد الشخص يجري وراء سراب كما تركته مند سنين بلازوجة ولابنين، وتجده تنطبق عليه مقولة: "من شب على شيء شاب عليه".لا أريد هنا أن أطرح قضايا الشرع فيما يخص الحلال والحراملأنها أمور بينة وواضحة، بل ما يعرفه الجميع أن الرغبات والغرائزالحيوانية لاتعرف الحدود ولا تتوانى عن انتهاك المحرمات متى لم تجد طريقا شرعيا صحيحا لتصريف نشاطاتهاالحيوانية الفظيعة .
  في سياق الحديث عن العلاقات الشبابية ، وبعيدا عن إثارة مشكل الذين يودون الإستقرار ولايجدون الى ذلك سبيلا بعلة ظروفهم غير المواتية ،سألت ذات مرة أحد أصدقائي الموظفين بأحدى المدن الكبرى وهو أكبر مني سنابكثير،لماذا لم تتزوج بعد؟ فرمقني بنظرة استخفاف وتعجب وأجابني قائلا:ولماذا سأتزوج؟ ،وكيف سأتزوج وكل نساء البلد نسائي؟.الله الله على التفسخ الأخلاقي والإجتماعي الذي وصل اليه شباب اليوم في مدننا، وهذا واقع مرير يسكت عنه الكثير من الناس،و الضائع في هذه الحالة هي الأنثى التي تتحول لعاهرة دون أن تشعر.فالأنثى في مثل هذه الحالة يصير وضعها مثل وضع السجادة التي ينوب عليها الرجال على طريقة:"صلي ودع اخاك يصلي"..ومع مرور الزمان و كثرة الإستعمال، تتلاشى خيوط طرزها الذهبية ولايهتم بها أحد لزوال جمالها وانتهاء شبابها وسمعتهاالتي تبخرت في الحي والمدينة بأسرها..قلت، الضائع في هذه الحالة هي المرأة،لأن الرجل لايملك بكرة، وقد يتوب ويستغفر الله ويطلب الزواج يوم يرغب فيه ،وتراه يبحث عن واحدة أصغر منه بسنوات ضوئية وبعمر حفيداته لو تزوج في وقته المناسب. ويطلب في  شروطه وبكامل انانيته ونرجيسيته أن تكون محتجبة لم يمسسها من قبله إنس ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان..المجتمع طبعا يغفر للرجل ويتسامح معه حتى لو كان زنديقالأنه في نهاية المطاف رجل ونصف ،بينما هذاالمجتمع الذكوري الماكر لايتسامح مع الأنثى التي منحت جسدها للرجل بلا تفكير،لأنها مجرد انثى وعورة وعيب يجب ان يسترحسب رأي المجتمع .وهذا واقع مرير لايفهمه الكثير من الإناث اللواتي يقدمن على العلاقات الغرامية و يسقطن في النهاية في براثن العنوسة او الدعارة، أو الزواج في أحسن الأحوال بشيخ طاعن في السن فقد القدرة الجنسية لإتقاء شر كلام الناس،وهنا يطرح سؤال، لمن نحمل المسؤولية أكثر، الرجل أم المرأة أم المجتمع أم هم جميعا؟
         في مجتمعنا إذا سألت شابا هل تؤيد تحرر المرأة ؟، تراه يجيب بدون تفكير ويقول: نعم .لكن عن أي إمراة هنا يتحدث؟،إنه يتحدث عن حرية زوجة وأخت وأم الجيران ونساء الحي والأخرين، بينما يرفض لأمه وأخته وزوجته هذا التحرر الذي يؤمن به مع نساء العالمين .كل شاب في مجتمعنا هذا المنافق تتعشش في ذهنه مثل هذه التناقضات الصارخة، وعلى هذه الخلفية تبدأ في الشارع والمدرسة والمعمل والكلية حيث الإختلاط لعبة النفاق الإجتماعي مع الجنس الآخر: مايرفضه الشاب لأهله يسعى الى تحقيقه بشتى الحيل مع إناث الآخرين وينسى الجميع، ان كما تدين تدان..
                في مجتمعنا الى عهد قريب ،كان الزواج المبكر وزواج الاقارب وحتى تعدد الزوجات أحيانا، هي الحلول لمشاكل المراهقة والعنوسة والعزوبية والترمل. اما في الغرب فقد وقفت المسيحية(عدا جماعة المورمون في امريكا) حاجزاً امام تعدد الزوجات او الزواج المؤقت، او حتى الطلاق، مع ضغط كبير للقبول به.فقبل هذا المجتمع الغربي ادباً وعرفاً وممارسة نظام العشاق والعلاقات الحرة التي انتشرت بكثرة بين المراهقين والكبار وصارتتقدم على مؤسسة العائلة والزواج. بل توسعت لتشمل الجنس الواحد من المثليين والسحاقيات.. فالعلاقات الحرة يسمح بها بما فيها انجاب الاطفال حتى للمراهقين، لكن يتعرض للمحاكمة من يتزوج دون سن الـ (18).. ويمنع تعدد الزوجات المقيد، ويسمح بالعلاقات الحرة المنفلتة..
         اما في مجتمعنا نحن ،فالحرمان والظلم عنوان اساس.فمع البطالة والهجرة والفقروصعوبة بناء عش الزوجية لم يفلح المتشرعون والمفكرون عندنا باقناع المجتمع –كزخم عام- بحلول معينة للزواج لأصحاب الفئات المعوزة والمراهقين والذين بلغ بهم العمر عتيا بدون زواج وبدون استطاعةوما أكثرهم.. فاتجهت الامور لاكثار المنع مع اقتراح الجزرة والخيار للنساء المطلقات والأرامل لإستمناء الوضع كما رأينا مع أحد  شيوخ النكاح والجهل هذه الأيام الذي عليه أن ينصح بتوفير العضو التناسلي المطاطي الذكوري في الصيدليات للمطلقات والأرامل كما تفعل نساء الغرب..
       لقد تغيرت ظروف الحياة كثيرافي مجتمعنا ،وفقدالزواج مع هذه المتغيرات طابعه الاجتماعي العائلي كما كان عليه الحال في الماضي، وازداد الجانب الفردي في اختيار شريكة الحياة.. فاهتمام العائلات بتزويج ابنائهم يتراجع، ليتركواالمبادرة للشابين العازبين الذين هم في بحث وانتظار.. فتوسعت ظاهرة العنوسة والعزوبية والعلاقات المنحرفة.. وتقف المرأة كمظلوم اكبر،فاقدة اية مبادرة،خلافاً للرجل..
فأمام حالات المنع الكثيرة، وأمام الظروف العسيرة الجديدة التي عرفتها مجتمعاتنا ،يجب تأشير ومناقشة وتشجيع البدائل المتيسرة والمقبولة، والتي تديم نفسها بنفسها. بخلافه عندما نعسر ولا نيسر، فاننا سنحصد إما الحرمان وعقده.. او الفوضى وسرية الممارسات ومشاكلها. فالموضوع هو تحد لنظمنا التي يجب ان تجد لنا الحلول الصحيحة لإزالة الحرمان والحيف والظلم للشباب وعدم السقوط في الحرام والتحلل. فلايمكن أن نترك الشبان والمراهقين بدون زواج ونطالبهم بالمقابل أن يكونوا على خلق عظيم في زمن الفتن والمغريات التي لن ينجح معها حتى الصوم وغض البصر لمن لايستطيع الباءة ليتزوج لكبح جماح النفس الإنسانية الحيوانية الأمارة بالسوء.نحتاج الى قليل من المعقولية والواقعية ياقوم لحل مشاكل الشباب والمراهقين، فهل من حلول واقعية مادية ملموسة تساير هذا العصر؟


أخبارنا المغربية

محمد حدوي
الثلاثاء، 3 يوليو 2012

بين لغزيوي ونهاري..


جدل كبير ذاك الذي خلفه تصريح المختار لغزيوي لقناة الميادين الفضائية، الجدل لم يحدثه لغزيوي بنفسه، ولكن أحدثه الذين ردوا عليه خاصة الشيخ عبد الله نهاري الذي أصدر ردا مصورا صوتا وصورة -على عادته دائما- يقول فيه أن لغزيوي ديوث، وأن حكم الديوث في الإسلام هو القتل.


 هل فعلا قال لغزيوي أنه يشجع أمه وزوجته على ممارسة الجنس خارج الزواج لكي تقوم هذه الزوبعة؟ فقد قال بالحرف: "أنا أقبل أن تمارس أمي وأختي زوجتي حريتهن كما يبدو لهن ذلك ملائما"، كما أن مذيعة البرنامج أخطأت في طرح هذا السؤال، لأنه سؤال مباشر ولا تدري هل والدة لغزيوي حية أم ميتة، وثانيا لأنه سؤال خارج نطاق الجدل الذي يدور حول الفصل 490 المتعلق بممارسة الجنس خارج إطار الزواج، فمطلب الحرية الجنسية يتعلق فقط بالنسبة لمن لا تحكمه مؤسسة الزواج، أما المتزوجين فهناك فصل آخر يحكمهم يتحدث حول الخيانة الزوجية، وهي الجريمة التي لم يدافع عنها أحد.


 ما قاله لغزيوي هو أن تتمتع المرأة بحريتها في اختيار نمط الحياة الذي تريد دون فرض من أحد، المرأة ليست "حمارة " - مع احترامي للحمير- لكي تحتاج دائما للرجل كي يقودها نحو الطريق الصواب، الاختيار هو جوهر الحرية، والحرية مبدأ من مبادئ الإسلام والكثير من الأديان، وإن اختارت المرأة أن تتنقب أو تتحجب عن قناعة فذلك اختيارها، وان اختارت أن "تتبرج" دون خدش الحياء العام فذلك اختيارها، فقد حان الوقت لننهي مع الوصاية التي تنتج لنا أفراد مشوهين، ونستبدلها بالحرية المسؤولة التي تنتج لنا أفراد ناضجين..


 الذي يمنع أمهاتنا من ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، ليس هو وصاية الأبناء عليهن، ولكن هي القيم التي تربى عليها المغاربة، هي روح الأمومة وحب الأبناء واحترام الزوج حيا أو ميتا، والذي يمنع زوجاتنا من ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، ليس هو وصاية الأزواج عليهن، وليس تقييد حريتهن ووضع العين عليهن أينما ذهبن، ولكن هو الحب، هو الثقة، هو الإخلاص، هو الاقتناع بأن هناك زوج يشاركها تقاسيم الحياة بحلوها ومرها، وإن حدث هذا الأمر النادر، فالسبب هو مشاكل اجتماعية وجنسية خطيرة يعاني منها هذا المجتمع منذ زمن وليس تشجيعا من الابن أو الرجل لهن بذلك، فهل هناك رجل سوي بعقله سيشجع أمه على ممارسة الجنس بعيدا عن إطاره القانوني؟ هل هناك رجل عاقل سيقترح على زوجته أن تمارس الدعارة؟


 أما الذي قد يمنع فتاة ما من ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، فهو قيمها الخاصة ونظرتها للحياة وقناعاتها، وليس سلطة الأب أو الأخ، فكثيرا ما كان الأب يعتقد أنه "حاكم" على ابنته، ليفاجأ -وهو الذي كان يفاخر بين أقرانه بأن ابنته صفحة نقية- ليلة عرسها أنها ليست عذراء، فالكثير من الفتيات يمارسن الجنس خارج الزواج لعدة أسباب، وهي تقريبا نفس الأسباب التي تدفع الشباب الذكور لهذا الأمر دون أن تثور ثائرة هذا المجتمع رغم أن الجسد الإنساني واحد وما يجب أن يسري على المرأة يجب أن يسري كذلك على الرجل..


  نحتاج لثقافة جديدة في الاختلاف تحمينا جميعا: تحمي الإسلامي والعلماني، تحمي المسلم والملحد، تحمي اليساري واليميني، تحمي كل شرائح المجتمع، هكذا فقط سيتقوى هذا البلد، أما الغرق في الكراهية والحقد فمن سبيله أن يضعفنا أكثر وأكثر، وهذه دعوة مني لكل من يعلق بكثير من الحقد في هذا المنبر الإعلامي المفتوح للجميع أن يغلب العقل على العاطفة، وأن يجعل قلبه متسامحا وعقله متقبلا للاختلاف، لأنني هذا التطرف الموجود في التعاليق-والذي يسهر الزملاء مشكورين على حذفه- صار مرعبا لدرجة كبيرة..


 ما قاله نهاري خطير لأننا لا ندري هل سيقوم شاب ما متأثر بما قاله نهاري بقتل شخص ما عبر عن رأيه، ولما ستسأله في المحكمة هل قرأت له؟ سيجيبك كما أجاب قاتل فرج فودة: لا، فقد سمعت أنه كافر..، ولهذا فعلى نهاري أن يعتذر كي ننهي هذا المسلسل الذي أخذ الكثير من وقتنا، فحرية التعبير من حق الجميع شريطة أن لا تصل لإذكاء نار الحقد والتطرف.


 أختلف مع الكثير من كتابات لغزيوي ومواد جريدة الأحداث المغربية التي أراها تنتقد كثيرا الإسلاميين لدرجة الوصول للتهجم في بعض الأحيان، وأختلف كثيرا مع الشيخ نهاري في أحكامه وطريقة حديثه المبالغة في الانفعال، ففي النهاية، المغرب لن يكون علمانيا راديكاليا كفرنسا، ولن يكون إسلاميا متشددا كأفغانستان، المغرب عرف على الدوام بأنه بلد متسامح وسطي، بلد الاعتدال الذي جعل منه مغربا للجميع على الدوام..


 فدعونا أصدقائي نحافظ على هذا التميز بدل التفريط فيه..


إسماعيل عزام